jeudi 21 novembre 2024

رفض طلب اللجوء في إسبانيا 2025

في حالة رفض طلب اللجوء في إسبانيا، قد يترتب على ذلك الترحيل، لكن ليس بالضرورة أن يحدث ذلك فورًا. فوفقًا للقوانين الإسبانية، هناك بعض الإجراءات التي يتم اتخاذها بعد رفض طلب اللجوء، وتشمل:


1. الاستئناف: لديك الحق في استئناف قرار الرفض أمام المحكمة. في حال تقديم الاستئناف، يمكنك البقاء في البلاد حتى يتم البت في قضيتك، وقد يستغرق ذلك بعض الوقت.


2. المغادرة الطوعية: إذا تم رفض طلب اللجوء ولم تقدم استئنافًا، يتم إعطاؤك فرصة للمغادرة الطوعية من إسبانيا خلال فترة زمنية معينة. في حال عدم المغادرة، قد يتم بدء إجراءات الترحيل.

3. الترحيل القسري: إذا رفضت المغادرة طوعًا ولم يكن لديك أي خيار قانوني للبقاء في البلاد، فقد تبدأ السلطات في تنفيذ إجراءات الترحيل.


ولكن هناك استثناءات معينة قد تسمح لك بالبقاء في البلاد رغم الرفض، مثل إذا كنت تتعرض لخطر في بلدك الأصلي (على سبيل المثال، خطر العودة بسبب الاضطهاد أو التهديدات).


من الأفضل متابعة الإجراءات القانونية مع محامي مختص في الهجرة إذا كنت في هذه الوضعية، حيث يمكن أن يساعدك في تقديم استئناف أو البحث في خيارات أخرى للبقاء.


التغييرات التي سيحدثها القانون لجوء الجديد 2024-2025 في اسبانيا

نظام اللجوء في إسبانيا يعتمد على قوانين وإجراءات معينة لحساب مدة الإقامة التي تؤثر على وضع المهاجرين الذين تقدموا بطلبات لجوء، سواء كانت تحت قانون قديم أو جديد.


النظام القديم لحساب المدة:


1. الإقامة القانونية والغير قانونية:


في النظام القديم، إذا كان الشخص قد قضى مدة طويلة في إسبانيا بشكل غير قانوني قبل تقديم طلب اللجوء، قد تكون هذه المدة عاملاً مؤثرًا في بعض الحالات ولكنها لم تكن تُحتسب كإقامة قانونية. لذلك، لا يُحتسب وقت الانتظار قبل تقديم طلب اللجوء ضمن مدة الإقامة القانونية التي قد تؤثر في الحصول على تصريح الإقامة أو تسوية وضع المهاجر.

2. الوقت الذي قضيته في انتظار القرار:


في النظام القديم، كانت مدة الانتظار الخاصة بطلبات اللجوء تُحسب بشكل منفصل، وعادة ما كانت تتراوح مدة الانتظار من 6 إلى 9 أشهر وفقًا للإجراءات المعتادة. في حال تم رفض طلبك، قد تُطلب منك العودة إلى وضع قانوني آخر، ولكن لم يكن يُحتسب الوقت الذي قضيته في الانتظار ضمن المدة التي تؤهلك للحصول على الإقامة بعد ذلك.

3. قوانين اللجوء السابقة:


طبقًا للنظام القديم، كان يتم حساب المدة فقط في إطار إجراءات اللجوء التي تم تقديمها بشكل قانوني، دون اعتبار المدة التي مرّت قبل تقديم الطلب. بمعنى آخر، لا تُحتسب المدة التي قضاها الشخص في إسبانيا بدون أوراق من قبل السلطات، إلا في حالة وجود استثناءات نادرة أو إذا كان الشخص قد تقدم بطلب لجوء وكان قيد الانتظار في تلك الفترة.

متى يتم احتساب المدة؟


إذا تم تقديم طلب اللجوء بعد فترة طويلة من الإقامة غير القانونية، فإن النظام القديم لم يكن يسمح بحساب تلك المدة السابقة من قبل سلطات الهجرة.


إذا تم الحصول على الحماية أو تسوية وضع ما بعد اللجوء، سيتم حساب المدة بدءًا من قبول الطلب، وليس من فترة الانتظار أو الإقامة غير القانونية.

التغييرات التي سيحدثها القانون الجديد:


1. قانون اللجوء الجديد:

القانون الجديد، الذي سيتم تطبيقه بعد حوالي ستة أشهر، يعيد تقييم هذه الأمور بطريقة أكثر تساهلاً، حيث يسمح لطالبي اللجوء الذين تم رفض طلبهم سابقًا بالاستفادة من إجراءات التسوية الاستثنائية، بحيث يمكنهم طلب الإقامة بشكل أبسط إذا كانوا قد أقاموا في إسبانيا لمدة ستة أشهر على الأقل. هذا قد يؤدي إلى احتساب المدة التي قضاها الشخص في إسبانيا بعد رفض اللجوء بشكل أسهل من النظام السابق.


2. التغييرات الإدارية:


القانون الجديد يتضمن تحسينات كبيرة في سرعة الإجراءات وتبسيط القوانين، مما قد يسمح باحتساب الفترات الزمنية التي قضيتها في إسبانيا بشكل أسرع وأكثر وضوحًا في المستقبل.


الاستنتاج:


إذا كنت قد قضيت عامًا وشهرين في إسبانيا قبل تقديم طلب اللجوء، وتنتظر الآن الرد منذ 7 أشهر، فإنه وفقًا للنظام القديم، لن يُحتسب هذا الوقت (أي المدة التي قضيتها في إسبانيا قبل تقديم الطلب) كجزء من المدة القانونية المطلوبة لتقديم الطلب أو الحصول على إقامة دائمة. لكن في حال تم تطبيق القوانين الجديدة في المستقبل، يمكن أن يكون الوضع مختلفًا، حيث قد تُحتسب بعض الفترات السابقة في حالات خاصة، مثل التسوية الاستثنائية لطالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم.


إذا كنت تفكر في تقديم طلب جديد أو تسوية وضعك، يفضل استشارة محامي مختص في 

قوانين الهجرة للحصول على المشورة الشخصية الدقيقة.

 

قانون اللجوء الجديد في إسبانيا نوفمبر 2024

  اللجوء في إسبانيا: التحولات والتحديات في ظل القانون الجديد


في خطوة تهدف إلى تحديث سياسات الهجرة وتبسيط إجراءات اللجوء، أقرّ مجلس الوزراء الإسباني في نوفمبر 2024 إصلاحًا مهمًا في قانون اللجوء، الذي سيحدث تأثيرًا كبيرًا على حياة المهاجرين وطالبي اللجوء في البلاد. يشمل القانون الجديد تغييرات على مستوى الإجراءات، التأشيرات، والتسوية الإدارية، مع التركيز على تسهيل الوصول إلى سوق العمل والحصول على تصاريح الإقامة.


الإيجابيات:


1. تسريع الإجراءات: أحد أهم أهداف الإصلاح هو تقليل الوقت الذي يحتاجه المهاجرون للحصول على تصاريح الإقامة والعمل. في الماضي، كانت إجراءات اللجوء تستغرق وقتًا طويلًا، ما يترك الكثير من طالبي اللجوء في حالة من الانتظار الطويل والضبابية. الآن، مع الإصلاحات الجديدة، تم تقليص فترة الانتظار وتبسيط الإجراءات الإدارية، مما يسهل تسوية أوضاع الكثيرين.



2. تسوية وضع المهاجرين غير الشرعيين: من أبرز التغييرات في القانون هو مساعدة المهاجرين الذين يعيشون بشكل غير قانوني في إسبانيا. سيحظى العديد من هؤلاء بتسوية استثنائية إذا كانوا قد عاشوا في إسبانيا لمدة ستة أشهر على الأقل، حتى لو تم رفض طلبهم السابق للجوء. هذا يسهم في منحهم فرصة جديدة للبقاء بشكل قانوني، وبالتالي الوصول إلى وظائف رسمية والتمتع بحقوقهم القانونية.



3. تسهيل لم شمل الأسرة: تحت الإصلاح الجديد، تم تسهيل إجراءات لم شمل الأسرة للأشخاص الذين حصلوا على إقامة قانونية في إسبانيا. ستتمكن عائلات عديدة من توحيد صفوفها بسهولة أكبر، وهو ما يعزز اندماجهم في المجتمع المحلي. ومع ذلك، هناك بعض القيود على نوع أفراد الأسرة الذين يمكنهم التقدم بطلب لم الشمل.



4. المرونة في متطلبات الإقامة والعمل: تم تعديل شروط الحصول على الإقامة والعمل لتشمل مسارات متعددة، مثل الجذور الاجتماعية والجذور العمالية. على سبيل المثال، أصبح بالإمكان الحصول على تصريح إقامة بدون الحاجة لوجود عقد عمل دائم، وهو ما يعد خطوة إيجابية للعديد من المهاجرين الذين قد لا يتمكنون من تأمين وظائف فورية.




السلبيات:


1. تحديات في تطبيق القانون: رغم أن القانون الجديد يهدف إلى تسهيل الأمور، إلا أن تطبيقه قد يواجه صعوبة في ظل زيادة عدد الطلبات، خصوصًا في مكاتب الهجرة والقنصليات. مع التوقعات بأن الحكومة ستسوي أوضاع 300 ألف شخص سنويًا، هناك قلق بشأن قدرة النظام الإداري على استيعاب هذه الزيادة دون التأثير على كفاءة الإجراءات.



2. إلغاء احتساب فترة الانتظار لطالبي اللجوء المرفوضين: في التعديلات الجديدة، تم إنهاء خيار احتساب الوقت الذي يقضيه طالب اللجوء أثناء انتظار دراسة طلبه لصالحه. الأمر الذي يعني أن العديد من طالبي اللجوء الذين تم رفض طلبهم في السابق سيبدأون من نقطة الصفر إذا قرروا التقدم بطلب آخر بعد رفضهم.



3. المخاوف بشأن تأثر طالبي اللجوء المرفوضين: على الرغم من أن الإصلاح قد يسهل التسوية لبعض طالبي اللجوء المرفوضين، إلا أن قانون اللجوء الجديد يتضمن بعض القيود التي قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية طويلة الأمد. المهاجرون الذين تم رفض طلبهم في وقت سابق قد يجدون صعوبة في إعادة تقديم طلب اللجوء، خاصة بعد إلغاء بعض الإعفاءات السابقة التي كانت تسهل العملية لهم.



4. القيود على لم شمل الأسرة: رغم أن الإصلاح يوسع خيارات لم شمل الأسرة، إلا أن هناك تقليصًا في فئات الأسرة التي يحق لها التقديم. على سبيل المثال، تم اقتصار إمكانية لم الشمل على الآباء والأبناء القصر، مما يعقد الأمور بالنسبة للأسر الممتدة التي كانت تأمل في توحيد أفراد عائلاتها.




الخلاصة:


تمثل الإصلاحات الجديدة في قانون اللجوء الإسباني خطوة مهمة نحو تحسين النظام وتنظيم وضع المهاجرين وطالبي اللجوء في البلاد. ورغم أنها تسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق مزيد من العدالة للمهاجرين، فإن التطبيق الفعلي لهذه التغييرات قد يواجه تحديات من حيث الضغط على النظام الإداري وزيادة الأعباء على مكاتب الهجرة. مع مرور الوقت، ستظهر التأثيرات الحقيقية لهذه التعديلات، ومن المهم مراقبة كيفية تطورها لضمان توفير بيئة قانونية عادلة وآمنة لجميع المهاجرين وطالبي اللجوء في إسبانيا.


اللجوء تحت قانون قديم أو جديد في اسبانيا

 نظام اللجوء في إسبانيا يعتمد على قوانين وإجراءات معينة لحساب مدة الإقامة التي تؤثر على وضع المهاجرين الذين تقدموا بطلبات لجوء، سواء كانت تحت قانون قديم أو جديد.


النظام القديم لحساب المدة:


1. الإقامة القانونية والغير قانونية:


في النظام القديم، إذا كان الشخص قد قضى مدة طويلة في إسبانيا بشكل غير قانوني قبل تقديم طلب اللجوء، قد تكون هذه المدة عاملاً مؤثرًا في بعض الحالات ولكنها لم تكن تُحتسب كإقامة قانونية. لذلك، لا يُحتسب وقت الانتظار قبل تقديم طلب اللجوء ضمن مدة الإقامة القانونية التي قد تؤثر في الحصول على تصريح الإقامة أو تسوية وضع المهاجر.

2. الوقت الذي قضيته في انتظار القرار:


في النظام القديم، كانت مدة الانتظار الخاصة بطلبات اللجوء تُحسب بشكل منفصل، وعادة ما كانت تتراوح مدة الانتظار من 6 إلى 9 أشهر وفقًا للإجراءات المعتادة. في حال تم رفض طلبك، قد تُطلب منك العودة إلى وضع قانوني آخر، ولكن لم يكن يُحتسب الوقت الذي قضيته في الانتظار ضمن المدة التي تؤهلك للحصول على الإقامة بعد ذلك.


3. قوانين اللجوء السابقة:


طبقًا للنظام القديم، كان يتم حساب المدة فقط في إطار إجراءات اللجوء التي تم تقديمها بشكل قانوني، دون اعتبار المدة التي مرّت قبل تقديم الطلب. بمعنى آخر، لا تُحتسب المدة التي قضاها الشخص في إسبانيا بدون أوراق من قبل السلطات، إلا في حالة وجود استثناءات نادرة أو إذا كان الشخص قد تقدم بطلب لجوء وكان قيد الانتظار في تلك الفترة.


متى يتم احتساب المدة؟


إذا تم تقديم طلب اللجوء بعد فترة طويلة من الإقامة غير القانونية، فإن النظام القديم لم يكن يسمح بحساب تلك المدة السابقة من قبل سلطات الهجرة.


إذا تم الحصول على الحماية أو تسوية وضع ما بعد اللجوء، سيتم حساب المدة بدءًا من قبول الطلب، وليس من فترة الانتظار أو الإقامة غير القانونية.


التغييرات التي سيحدثها القانون الجديد:


1. قانون اللجوء الجديد:


القانون الجديد، الذي سيتم تطبيقه بعد حوالي ستة أشهر، يعيد تقييم هذه الأمور بطريقة أكثر تساهلاً، حيث يسمح لطالبي اللجوء الذين تم رفض طلبهم سابقًا بالاستفادة من إجراءات التسوية الاستثنائية، بحيث يمكنهم طلب الإقامة بشكل أبسط إذا كانوا قد أقاموا في إسبانيا لمدة ستة أشهر على الأقل. هذا قد يؤدي إلى احتساب المدة التي قضاها الشخص في إسبانيا بعد رفض اللجوء بشكل أسهل من النظام السابق.


2. التغييرات الإدارية:


القانون الجديد يتضمن تحسينات كبيرة في سرعة الإجراءات وتبسيط القوانين، مما قد يسمح باحتساب الفترات الزمنية التي قضيتها في إسبانيا بشكل أسرع وأكثر وضوحًا في المستقبل.


الاستنتاج:


إذا كنت قد قضيت عامًا وشهرين في إسبانيا قبل تقديم طلب اللجوء، وتنتظر الآن الرد منذ 7 أشهر، فإنه وفقًا للنظام القديم، لن يُحتسب هذا الوقت (أي المدة التي قضيتها في إسبانيا قبل تقديم الطلب) كجزء من المدة القانونية المطلوبة لتقديم الطلب أو الحصول على إقامة دائمة. لكن في حال تم تطبيق القوانين الجديدة في المستقبل، يمكن أن يكون الوضع مختلفًا، حيث قد تُحتسب بعض الفترات السابقة في حالات خاصة، مثل التسوية الاستثنائية لطالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم.


إذا كنت تفكر في تقديم طلب جديد أو تسوية وضعك، يفضل استشارة محامي مختص في قوانين الهجرة للحصول على المشورة الشخصية الدقيقة.


samedi 20 octobre 2018

أسباب رفض التأشيرات منطقة شنغن


لقد تقدمت بطلب للحصول على تأشيرة إلى منطقة شنغن وتم رفضها؟ 
عند إعادتك لجواز سفرك ، تكون قد تلقيت أيضًا مستندًا قمت بتوقيعه ، مع ذكر سبب واحد أو أكثر. 
من المهم أن تفهم سبب رفض التأشيرة. في الواقع ، سيسمح لك ذلك بصياغة علاج يتكيف مع حالتك ، وسيكون لديك فرصة أكبر للحصول على التأشيرة.

السبب 1 : "وثيقة السفر المقدمة كاذبة / مزورة"
هذا يعني أن الخدمات القنصلية قد اعتبرت أن تذكرتك (تذكرة الطائرة) أو جواز سفرك غير صحيحة أو صحيحة. 

يمكنك الاستئناف للطعن في رفض.

السبب 2 : "لم يتم تبرير غرض وشروط الإقامة المقصودة"
وهذا يعني أن الخدمات القنصلية اعتبر أن لم تكن قد أعطيت ما يكفي من تفسير حول سبب وصولك إلى فرنسا، وأسباب طلبك وأنه لا ضوء غامض من المعلومات المقدمة، مكوثك في فرنسا غير مبرر. 
يمكنك الطعن و تبرير الغرض من إقامتك.

السبب الثالث : "لم تقدم دليلاً على أن لديك وسائل عيش كافية طوال مدة الإقامة المقصودة أو وسائل للعودة إلى بلد المنشأ أو الإقامة ، أو للنقل إلى بلد ثالث" التي يتم ضمان قبولك فيها ، أو أنك غير قادر على الحصول على هذه الوسائل بشكل قانوني "

هذا يعني أن الخدمات القنصلية قد اعتبرت أنك لا تملك وسائل كافية لوصولك إلى منطقة شنغن. 
وهذا يعني أنه ليس لديك ما يكفي من النقود لضمان حياتك في منطقة شنغن خلال إقامتك. 
تتحقق الخدمات القنصلية من امتلاكك الوسائل الكافية للتحرك ، أو الإقامة ، أو إطعامك ، أو العودة إلى بلدك الأصلي ، أي 65 يورو في اليوم إذا كنت تنوي الإقامة في الفندق و 33 يورو. إذا كنت تستضيف. 
يمكنك الطعن و تبرير كفاية مواردك طوال مدة الإقامة.

السبب 4 : "كنت قد تعرضت في أراضي الدول الأعضاء لأكثر من ثلاثة أشهر خلال ستة أشهر، استنادا إلى قضية تأشيرة موحدة أو تأشيرة مع صحة الإقليمية محدودة "
هذا يعني أن الخدمات القنصلية قد اعتبرت أنك قد بقيت بالفعل في منطقة شنغن خلال الأشهر الستة الماضية. 
إذا لم يكن الأمر كذلك ، يمكنك الطعن في هذا الخطأ من الإدارة. 
إذا كان هذا هو الحال ، يجب عليك الانتظار لمدة ستة أشهر بعد عودتك لتقديم طلب للحصول على تأشيرة إقامة قصيرة جديدة. 
ومع ذلك ، يمكنك تقديم طلب للحصول على تأشيرة إقامة طويلة.

السبب 5 : "لقد كنت موضوع تقرير لأغراض عدم القبول في نظام معلومات شنغن (SIS)"
هذا يعني أن الخدمات القنصلية قد اعتبرت أنك تمثل خطرًا على السلامة والأمن على الأراضي الوطنية. 
وعادة ما يكون الأجنبي موجودا في هذا الملف إذا كان قد أدين بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن سنة أو إذا كانت هناك أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب أعمالا جنائية خطيرة يعاقب عليها القانون. . 
هناك ما يقرب من 1،300،000 تقرير في فرنسا داخل ملف SIS. 
قد يؤدي فعل خطير ارتكب في دولة عضو في منطقة شنغن إلى تسجيلك في هذا الملف. 
يتم الاحتفاظ بالتقرير عادة لمدة ثلاث سنوات. ومع ذلك يمكن تجديد هذه المدة.
يمكنك استشارة اللجنة الوطنية للمعلومات والاتصالات (CNIL) في فرنسا بالبريد لمعرفة ما إذا كانت هويتك موضوعًا لتقرير ضمن هذا الملف. 
إذا لم يكن الأمر كذلك ، يمكنك الطعن في رفض التأشيرة.

السبب 6 : "تعتبر واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء أنك تمثل تهديدًا للسياسة العامة أو الأمن القومي أو الصحة العامة بالمعنى المقصود في المادة 2.19 من اللائحة (المفوضية الأوروبية) رقم 562/2006 (رمز حدود شنغن) ) ، أو للعلاقات الدولية لواحدة أو أكثر من الدول الأعضاء "
هذا يعني أن الخدمات القنصلية قد اعتبرت أنك تمثل خطرًا على السلامة والأمن على الأراضي الوطنية. 
ربما كنت موضوع تقرير من بلد عضو في منطقة شنغن  
إذا لم يكن الأمر كذلك ، يمكنك الطعن في رفض التأشيرة.

السبب 7 : "لم تقدم دليلاً على أن لديك تأمين صحي مناسب وسليم"
هذا يعني أن الخدمات القنصلية قد اعتبرت أنك لم تقدم أي وثائق تثبت أن مصاريفك للصحة والإعادة إلى الوطن تغطيها شركة تأمين. 
يمكنك الطعن في رفض التأشيرة..

السبب 8 : "المعلومات المقدمة لتبرير غرض وشروط الإقامة المقصودة غير موثوقة"
هذا يعني أن الخدمات القنصلية قد اعتبرت أنك لم تقدم وثائق يمكن التحقق منها عن ظروف إقامتك وأسبابها. 
هذا سبب غامض للرفض الناتج عن تقييم محدد لطلبك. 
الوثائق التي يتم إبلاغها غير مدفوعة بشكل كاف ويمكن التحقق منها. 
يمكنك الطعن في رفض التأشيرة.

السبب 9 : "لا يمكن تأسيس رغبتك في مغادرة أراضي الدول الأعضاء قبل انتهاء صلاحية التأشيرة"
هذا يعني أن الخدمات القنصلية قد اعتبرت أنك قد تقيم في منطقة شنغن  في نهاية التأشيرة. 
الوثائق التي تم الإبلاغ عنها غير كافية إظهار التعلق الخاص بك إلى بلد المنشأ ورغبتك في العودة. 
يمكنك الطعن في رفض التأشيرة..

Nombre total de pages vues